الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حكومة الشاهد "تضرب بقوة" وتقرر إحالة حزب التحرير على القضاء العسكري

علمت الجمهورية بأنّ رئاسة حكومة الوحدة وطنية صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016 بإحالة ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.

وللتذكير فقد أثار البيان الأخير "الخطير" الذي اصدره حزب التحرير بتاريخ يوم الثلاثاء 30 أوت والذي توعّد فيه الحكومة  بقطع بعض الأيادي والرؤوس ولو تعلقت بأستار الكعبة وفق ما جاء في نص البيان، أثار موجة حادة من الاستنكار والتنديد في صفوف مختلف التونسيين مهما اختلفت انتماءاتهم مما جعل الحزب في ذات اليوم يصدر بيانا جديدا تراجع فيه عما ورد بالبيان الاول المذكور قائلا انّ ما ورد أخرج من سياقه! 

في سياق متصّل كانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 2 سبتمبر بأنّ وزير العدل أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

 وفي الإطار ذاته شدّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال تصريحات إعلامية سابقة حول استفساره عن موقفه عمّا جاء في بيان حزب التحرير الاسلامي، شدّد على ضرورة إيجاد حلّ للتعاطي مع هذا الحزب الذي وصل إلى حد "التهديد بقطع الأيادي والرؤوس"، قائلا "أصبحوا يهددون بقص الرؤوس واليدين.. هل نقف مكتوفي الأيدي ونصفق أو نذهب إلى المحكمة التي تبرؤهم؟".

 وشدّد الباجي قائد السبسي على أنّ "التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس لا تهابها". 

للمتابعة..